تأملي بر انگاره سرايت حكم حرم مكه به مساجد در عدم جواز اجراي حدود شرعي

مطابق رأي فقيهان امامي، اجراي حد و قصاص در مورد مجرم پناهنده به حرم مكه ممنوع است؛ بلكه در اين زمينه بايد با إعمال پاره‌اي از محدوديت‌ها، وي را وادار به خروج از حرم، و سپس كيفر مقرر را در مورد وي اجرا كرد. فارغ از حكم مزبور ـ كه مستظهر به اجماع فقيهان است و مستندات نقلي فراواني در تأييد آن وجود دارد ـ در باب ساير مكان‌هاي مقدس، اجماع تعبدي معتبر مشاهده نمي‌شود. يكي از مواضع ديگري كه برخي از فقيهان، اقامه حد را در آن حرام يا مكروه دانسته‌اند، مساجد مسلمانان است. نويسنده نوشتار حاضر با عنايت به اهميت اجراي حدود شرعي در آموزه‌هاي شريعت و از آنجا كه مستندات چنين ديدگاهي را خالي از مناقشه نيافته است، با نگاهي مسئله‌محورانه و در پژوهشي توصيفي ـ تحليلي، ادله ارائه شده فقيهان را مورد مطالعه قرار داده و در نهايت با رد تمامي آنها، قول به جواز اجراي حدود را با اطلاقات و عمومات ادله اقامه حدود، سازگارتر يافته است. البته نگارنده، مسئله را در پرتو عناوين ثانوي نيز در مداقه قرار داده و تأكيد كرده است كه در صورت عارض شدن عناويني از قبيل وهن دين و مذهب، با صلاحديد حاكم شرع، اجراي حدودْ متوقف خواهد شد.