راهبردهاي پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در نيروهاي مسلح با تأكيد بر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي هماره مورد تأكيد آموزه‌هاي ديني، قوانين كشور و فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) بوده و در حال حاضر به‌عنوان يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي امنيت ملي كشور به شمار مي‌رود. اين موضوع در نيروهاي مسلح به‌خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به‌عنوان پشتيبان امنيت كشور كه مطابق قانون به فعاليت‌هاي اقتصادي مباردت نموده‌اند از اهميت بسزايي برخوردار است. مقاله حاضر دو هدف اصلي را دنبال مي‌كند كه عبارت‌اند از:1پيشگيري و كاهش نابساماني‌ها، بي‌انضباطي‌ها و زمينه‌هاي بروز فساد اقتصادي 2 تقويت و توسعه مقابله دنبالگيرانه با تخلفات و جرائم مالي و اقتصادي در نيروهاي مسلح با تأكيد بر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. اين پژوهش در زمره تحقيقات كاربردي توسعه‌اي بوده و از تركيب داده‌هاي كمي و كيفي شامل مصاحبه و پرسش‌نامه باز و بسته استفاده‌شده و روش تحقيق آن آميخته (توصيفي –تحليلي) است. قلمرو اين پژوهش ازلحاظ زماني سال 1391 تا سال 1398، ازلحاظ مكاني بنگاه‌هاي اقتصادي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ازلحاظ موضوعي ارائه راهبردهاي پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي است. اين پژوهش به روش دانشگاه عالي دفاع ملي اقدام به مطالعه محيط داخلي و خارجي نموده و سپس 7 راهبرد اساسي پيشنهاد نموده است:1شفاف‌سازي كامل فعاليت‌هاي اقتصادي 2 برخورد باقوت و فوريت با متخلفين و مجرمين 3حساسيت در انتصاب مديران متعهد و متخصص 4ساماندهي وضعيت شركت‌هاي اقتصادي 5 بهينه‌سازي نظارت و كنترل ستادي 6طراحي صحنه جنگ اقتصادي در برابر دشمنان 7افزايش كيفيت توليدات، محصولات و خدمات رفاهي و درماني. از مهم‌ترين راهكارها و اقدامات اجرايي براي تحقق راهبردها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:1ارتقاي معنويت، تقوا، دوري از تجمل‌گرايي و اشرافي گري 2تمركز بر اقتصاد مقاومتي 2به‌كارگيري سامانه‌هاي يكپارچه مديريت اطلاعات 3تدوين نقشه راه فعاليت اقتصادي 4آموزش و توانمندسازي كاركنان 5 ترويج توليد ملي و خريد داخلي 6تدوين شاخص و استانداردهاي توليد محصولات و ارزيابي توليد با شاخص‌ها