تفكيك حيله‌هاي مجاز و حيله‌هاي غير‌مجاز قرض ربوي با معيار عرف

با وجود اينكه حرمت رباي قرضي و معاملي از ضروريات دين اسلام است، اما جواز و عدم جواز به‌كارگيري حيله‌هاي ربا هنوز هم محل بحث جدي در بين فقها‌ است. عده‌اي مطلقاً قائل به جواز، و عده‌اي ديگر مطلقاً قائل به عدم جواز و گروه سوم قائل به تفصيل هستند. برخي از قائلان به تفصيل به‌جاي تفصيل مصداقي، اقدام به تعيين معيار براي شناسايي حيله‌هاي مجاز و غير‌مجاز كرده‌اند. يكي از معيارهاي پيشنهاد شده رجوع به عرف است. ادعا آن است كه عرف بر اساس ارتكازات خود برخي از حيله‌هاي ربا ـ مثل بيع اسكناس به اسكناس به‌صورت نقد و نسيه ـ را به قرض ربوي ملحق كرده، جواز آنها را مساوي لغويت تحريم رباي قرضي تلقي مي‌كند. با وجود اين هنوز كسي راجع به روش استظهار عرف در اين زمينه وارد بحث نشده و مشخص نكرده چگونه ديدگاه عرف را كشف نموده است. در نوشته حاضر تحقيق راجع به مباني بحث به روش تحليلي ـ توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، و كشف ديدگاه عرف راجع به حيله‌هاي رباي قرضي به روش ميداني و با بهره‌گيري از روش تحقيق رايج در علوم انساني و استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 انجام شده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد نگاه عرف به مقوله حيل رباي قرضي تشكيكي بوده و برخي را با صراحت به قرض ربوي ملحق مي‌كند و برخي ديگر را با ترديد. هر مقدار كه معامله جايگزين قرض ربوي واقعي‌تر باشد از شبهه ربا مصون‌تر است.