تحليل حقوقي توقيف نفتكش گريس 1 در آب هاي سرزميني جبل الطارق

در 4 جولاي 2019، دولت جبل الطارق اقدام به توقيف نفتكش گريس 1 نمود. رئيس وزراي اين دولت در همان روز مدعي شد با توجه به تحريم هاي مندرج در مصوبات 255 و 36 شوراي اتحاديه اروپا از جمله ممنوعيت فروش، ارائه و صادرات اقلام، خدمات و تكنولوژي كه مي تواند در سركوب مردم سوريه بكار گرفته شود و نيز محدوديت در خريد، واردات و يا انتقال نفت خام از سوريه كه با هدف كاهش توان مالي دولت اخير اعلام گرديده است، پرسش نوشتار حاضر اين است كه آيا اقدام جبل‌الطارق در اين خصوص به لحاظ حقوقي توجيه‌پذير است يا خير. به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات ذيربط اقدام جبل‌الطارق در توقيف كشتي مزبور با پاسخي دوگانه مواجهيم: اقدام مزبور طبق مقررات تحريمي اتحاديه اروپا به شكلي صحيح انجام شده است؛ اقدام مزبور بر اساس تفسيري موسع از مقررات مزبور انجام شده و توقيف انجام شده غيرقانوني است.