تحديد حدود درياي خزر با تاكيد بر كنوانسيون آكتائو 2018

درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻫﻤﯿـﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و راﻫﺒﺮدي آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآوري و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧـﺪه و ﻏﯿﺮزﻧﺪهي آن، ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي و ﻣﺴﺎﻟﻪي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﺰر از دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر، اﻓﺰاش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪي درﯾﺎي ﺧﺰر، رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻪي ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣـﺪود آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺑﻌﺎد آن اﺳﺖ. ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو درﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود درﯾﺎي ﺧﺰر از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎي 1921 و 1940 ﺗﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن 2018 آﮐﺘـﺎﺋﻮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﮐﺘﺎﺋﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 1982 ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﻤـﻮده و ﺑﺮﺧـﯽ واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ، ﻣﻘﺎﻟﻪي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ روﯾﻪي ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻫﺎ، ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آنﻫﺎ اﻗﺪام و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.