صيادي غيرقانوني؛ از مسئوليت دول ساحلي و صاحب‌پرچم تا نظارت سازمان مديريت شيلات منطقه اي در كنوانسيون حقوق درياها

شيلات غيرقانوني، يكي از علل برهم خوردن تركيب شيلات درياها، كاهش چشمگير آنها و از دست‌رفتن امنيت غذايي است. لذا سازوكارهايي براي جلوگيري از كاهش و نابودي شيلات درياها ترتيب داده شده‌اند. از يك طرف منطقه انحصاري اقتصادي ايجاد شده است و صلاحيت مديريت و حفاظت از شيلات آن به دولت ساحلي اعطاء شده است. از طرف ديگر رسيدگي بر امور كشتي حامل پرچم در ماهي‌گيري در منطقه انحصاري اقتصادي و درياهاي آزاد به دولت صاحب ‌پرچم داده شده است. ليكن جمع هر دو با يكديگر به دلايل و طُرقي با محدوديت‌هاي متقابل مواجه است كه به ناكارآمدي آنها منتهي شده است. در اين ميان تئوري نظارت سازمان‌ مديريت شيلات منطقه‌اي نيز بر مسئوليت دول ساحلي و صاحب‌ پرچم با سازوكارهاي خاص در اين ارتباط راه‌گشا نيست. از اين حيث بررسي صلاحيت و تعهدات دول ساحلي و صاحب ‌پرچم در زمينه شيلات غيرقانوني و مولفه‌هاي نظارت سازمان‌هاي مديريت شيلات منطقه‌اي از اهداف و موضوع اين نوشتار است تا به سوالات مرتبط پاسخ داده شود. اول اين‌كه دلايل ناكارآمدي صلاحيت و تعهدات دول ساحلي و صاحب ‌پرچم در ارتباط با شيلات غيرقانوني چيست؟ دوم اين‌كه نقش و مولفه‌هاي نظارت سازمان‌ مديريت شيلات منطقه اي در اين حوزه و دليل ناكارآمدي آن چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اعمال حقوق حاكمه دولت ساحلي در منطقه انحصاري اقتصادي با حق آزادي دريانوردي و حق آزادي ماهيگري كشتي‌ خارجي و صلاحيت دولت صاحب پرچم بر امور كشتي حامل پرچم تداخل دارد. دولت ساحلي به قوانين داخلي و صلاحديد اجرايي استناد مي‌كند، ليكن همچنان تابع محدوديت‌هاي كنوانسيون حقوق درياها است كه براي كشتي خارجي و دولت صاحب پرچم آن ملاك‌عمل است. نظارت سازمان مديريت شيلات منطقه‌اي بر عملكرد دولت ساحلي و صاحب پرچم در ارتباط با شيلات غيرقانوني ناكافي است، منصرف از اينكه با محدوديت اجرايي هم مواجه است. با وجود اين چشم‌انداز همكاري سه‌جانبه دولت ساحلي، صاحب‌ پرچم و سازمان مديريت شيلات منطقه‌اي نويدبخش عبور از اين وضعيت است.