بازكاوي فقهي حقوقي آراء وحدت رويه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعيت حق حبس زوجه

براساس فقه و قانون مدني، زوجه مي‌تواند تا دريافت مهريه از تمكين در ‌برابر زوج امتناع ورزد، كه اصطلاحا حق حبس ناميده مي‌شود. ادلّه اثبات مشروعيت حق حبس توسط برخي فقها مورد ترديد و ردّ قرار گرفته‌است. با فرض پذيرش آن، بايد به قلمرو تمكين توجه كرد. واژه «وظايف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمكين خاص يعني زناشويي و نه ساير استمتاعات يا اطاعت زوجه از زوج در اموري مثل اقامت در منزل شوهر مي‌دانند. شگفت آن‌كه رأي وحدت رويه ۷۱۸ محدوده تمكين را به مطلق وظايف گسترش داده است كه حاصل آن جواز امتناع زوجه حتي در اموري مثل سكونت در منزل زوج است. اين رأي در كنار رأي ۷۰۸ كه با وجود عسر زوج، تقسيط را مسقط حق حبس نمي‌داند، زوج را در تنگنا قرار مي‌دهد، چرا كه زوجه مي‌تواند با بالا‌بودن مهريه و طولاني‌شدن زمان تقسيط، سال‌هاي طولاني تمكين نكند و نفقه دريافت كند. پذيرش ديدگاه اكثر فقها و حقوقدانان كه قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمكين خاص مي‌دانند و نيز توجه به آراء فقهاي متأخر در زمينه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پي تقسيط مهريه، مي‌تواند اثرات منفي اعمال حق حبس را كمتر كند.