تبيين فقهي- حقوقي ضمانت اجراي شرط بكارت در عقد نكاح

در سنت اسلامي و ايراني بكارت امري مطلوب و هم‌تراز با پاكدامني، شرافت، شايستگي و نجابت است از اين‌رو اغلب مردان، وجود اين پاكدامني را از ضروريات شروع زندگي مي‌دانند. هرچند نبود بكارت (ثيبوبت) از عيوب منصوص نكاح در فقه و قانون نيست، اما سوال اين پژوهش آن است كه فقدان بكارت داراي چه ضمانت اجراي حقوقي است؟ نظر فقها در خصوص فقدان اين وصف متفاوت است؛ برخي با شرايطي قائل به حق فسخ و بعض ديگر آن را از موجبات كاهش در مهريه دانسته و اعتقاد به عدم حق فسخ دارند. عده‌اي نيز قائل به تفصيل هستند. قريب به اتفاق حقوقدانان آن را مشمول ماده 1128 قانون مدني و از موجبات فسخ نكاح مي‌دانند. با وجود ورود نيافتن اكثريت نويسندگان حقوقي به بحث تكليف مهريه در صورت عدم فسخ، كاوش در مباني فقهي و روايي، نشان مي‌دهد به اعتقاد بسياري از فقها در صورت عدم ايجاد حق فسخ يا عدم اعمال فسخ نكاح، تقليل مهريه به نسبت تفاوت مهرالمثل باكره و ثيبه، اثر فقدان بكارت است، ايجاد وحدت رويه قضائي نيازمند افزودن تبصره‌اي بر ماده ياد شده در خصوص مقدار مهريه در صورت ادامه نكاح است.