بررسي تطبيقي معلوميت ثمن در حقوق مدني ايران و مصر با رهيافتي به مستندات فقهي

هنگام انعقاد قرارداد شماري از معاملات نوظهور، مانند پيش‌خريدها و سفارش توليد كالا، قيمت كالا معلوم و قطعي نيست؛ درحالي‌كه اين دسته از قراردادها با توجه به نظام حقوقي ايران به‌موجب موادي مانند 190 و 338 ق.م قابل پذيرش نيست. به همين جهت پژوهش پيش رو با رويكرد توصيفي تحليلي به مقايسه ماهوي شرط معلوميت ثمن در نظام حقوقي ايران و مصر پرداخته است. در هر دو نظام حقوقي، لزوم معلوميت ثمن تصريح شده است؛ در نظام حقوقي مصر قابليت تعيين ثمن از مصاديق معلوميت آن به شمار آمده است، ولي معيار در نظام حقوقي ايران، تحقق علم تفصيلي به ثمن است، مگر در عقود مسامحه‌اي، نظير عقد ضمان، هبه، صلح و... كه علم اجمالي در آنها كافي است. پژوهش حاضر پس از بازخواني انديشه‌هاي حقوقي ايران و مستندات فقهي آن، لزوم معلوميت ثمن را به‌عنوان شرط وجودي نپذيرفته و مراد فقها از شرط مذكور را به امر عدمي، يعني غرري‌نبودن ثمن معامله تفسير كرده است كه با اين وصف، پذيرش نظام حقوقي مصر، يعني قابليت تعيين ثمن مشروط به غرري‌نبودن آن صحيح و شرعي است و به همين سبب، ظاهر حقوق مدني ايران در معلوميت ثمن مانند ماده 216 ق.م، مخالف تفسير فقهي مذكور تلقي شده است.