به‌كارگيري قضات غيرجامع‌شرائط و دامنه اختيارات آنان

يكي از چالش‌هاي فقهي كه از گذشته موردتوجه و اختلاف‌نظر فقها بوده است، عهده‌داري قضاوت از سوي قاضي غيرواجدشرائط قضا در فرض نياز و مصلحت است. ازيك‌سو قضاوت شرعي داراي شرائطي است و نياز به نصب دارد و از سوي ديگر با فرض فقدان قاضي واجد شرائط، نظام اجتماعي به‌‌دليل عدم‌رسيدگي به خصومات و عدم ضمانت اجرايي احكام و حقوق، دچار اختلال و هرج‌ومرج مي‌شود. در اين مقاله با بررسي سخن فقهايي چند و ادله موجود، ازيك‌سو بر اصل جواز قضاوت قاضي غيرواجد شرائطي مانند اجتهاد و عدالت شرعي كه قوام اصل قضا وابسته به آن نيست، و از سوي ديگر بر محدودبودن قلمرو اختيارات اين دسته از قضات به فصل خصومات و نيز قضاوت و اجراي آن دسته از تعزيرات بازدارنده‌اي كه قوام نظم و نظام اجتماعي وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب يا اذن يا وكالت از سوي فقيه جامع‌شرائط. اين نگاه نو در راستاي وجوب حفظ نظام و لزوم پرهيز از هرج‌ومرج و به‌عنوان نياز اجتماعي است؛ نيازي كه با راه‌حل‌هاي موردي و جزئي كه گاه برخي فقها مطرح كرده‌اند و در مديريت‌هاي كلان جامعه جايي ندارد؛ چنان‌كه از همين منظر محدود به تعزيرات بازدارنده‌ يادشده گشته است.