اختيارات و وظايف پليس در برخورد با جرائم منافي عفت در جلوة قوانين جديد ايران

Authorities and Duties of the Police in Confrontation with the Crimes Against Chastity as Manifested Iran’s New Regulation

با ارتكاب جرم قاعدتاً مجرم بايد در معرض تعقيب، محاكمه و مجازات قرار گيرد. در اغلب پرونده‌هاي كيفري اقدامات پليس به‌عنوان ضابط دادگستري اساس و زيربناي تشكيل پروندة كيفري و از طرفي نيروي انتظامي به‌عنوان يكي از اركان بدنة قضائي نقش برجسته‌اي در شكل‌گيري دادرسي عادلانه دارد. ضروري است وظايف و اختيارات پليس به‌عنوان ضابطان دادگستري دقيقاً ازسوي مراجع قانون‌گذاري تبيين شود، بالاخص در جرائم منافي عفت كه بناي اسلام بر پوشاندن آن است بايد با حساسيت و ظرافت خاصي مدنظر قرار گيرد. براساس مقررات آئين دادرسي كيفري و مادة 28 از آن وظايف كلي پليس كه به‌عنوان ضابط و تحت تعليمات مقام قضائي و زير نظر وي عمل مي‌كند كه در اين زمينه وظيفة نيروي انتظامي و در جرائم مشهود يا در مواردي كه داراي شاكي خصوصي است و يا ارتكاب جرائم منافي عفت به عنف و يا سازمان‌يافته واقع مي‌شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم است كه اين محدوديت با شدت و حساسيت بيشتري در جرائم غيرمشهود نقش به خود گرفته، به‌نحوي كه نيروي انتظامي حق هيچ دخالتي در اين جرائم را كه به‌صورت غيرمشهود و در خفا ارتكاب مي‌يابند را نداشته و چنين اختياري فقط به محاكم كيفري و در چهارچوب مقررات قانوني واگذارشده است. براساس مادة 44 از قانون آئين دارسي كيفري ضابطان دادگستري به‌محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را براي كسب تكليف به مقام قضائي اعلام مي‌كنند و خود هيچ اختياري در اين زمينه ندارند كه اين ممنوعيت مداخله در جرائم منافي عفت به‌دليل سياست بزه‌پوشي اسلام و در راستاي آن توجيه‌پذير است. اين مقاله با تحليل انتقادي به مطالعة اين اصول و استثناهاي آن‌ها مي‌پردازد.

It is with the perpetration of a crime that the criminal should be normally exposed to suing, trial and punishment. In most of the criminal files, the actions by the police, as the executive officers of the justice department and the substructure of the formation of the criminal files, and, on the other hand, the disciplinary force, as one of the pillars of the judicial body, play a prominent role in the formation of fair trial. It is necessary for the legislative officials to exactly elaborate the duties and authorities of the police as the justice department’s executive officers, especially, in regard of the crimes against chastity that have to be taken into account with special sensitivity and delicacy for Islam rules that these crimes should not be performed at all. Based on the regulations of the criminal trial procedures and article 28 thereof, the general duty of the police as the justice department’s executive officers that work under the teachings and supervision of the judicial authority and that of the disciplinary force in the tangible crimes or in cases that there is a private plaintiff and/or when the forcible crimes against chastity and/or organized crimes are perpetrated is only limited to the preservation of the traces and proofs of the crime and prevention of the culprit’s escape and hiding and this limitation has become more intensified and more sensitive in the intangible crimes in such a way that the disciplinary force has no right to get involved in the investigation of such crimes that are perpetrated intangibly and in hidden places and such an authority has been granted to the penal courts and within the framework of the legal regulations. Based on article 44 of the law on penal trial procedures, the justice department’s executive officers announce the crime’s occurrence upon being informed thereof to the judicial authorities and they have no right to engage in such cases and such a prohibition of intervention in regard of the crimes against chastity has been due to Islam’s policy of hiding the offenses hence justifiable in the same line. The present article uses critical analysis method to study these principles and their exceptions.