پيشگيري كنشي از رفتارهاي مجرمانه شغلي قضات، چالش هاي اجرائي و راهكارهاي آن

Active Prevention of Occupational Criminal Behaviour of Judges; Challenges for Implementation and Their Solutions

دستگاه قضايي در تمامي نظامات سياسي و حكومتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا آئينه‌ي تمام نماي اجراي عدالت محسوب مي‌گردد. انتظار هر جامعه از سيستم قضائي خود اين است كه نه تنها قضات مرتكب جرم و يا تخلف عمدي نگردند بلكه قصوري نيز از ناحيه ايشان به وقوع نپيوندد. قضات بيش از همگان مي‌بايست پايبند به قانون بوده و نسبت به وظيفه‌ي خطيري كه بر عهده ايشان گذاشته شده است، متعهد باشند. عدم تقيد برخي قضات نسبت به ارزش‌هاي اجتماعي مخاطراتي را براي ايشان به دنبال دارد. بدين معنا كه رفتار خارج از اصول آنان مي‌تواند منجر به فعل مجرمانه و يا تخلف انتظامي ‌شود. در تعيين اينكه چه عواملي سبب مي‌گردد تا رفتار حرفه‌اي يك قاضي خارج از چارچوب تعيين شده قرار گيرد مي‌بايست مجموعه عوامل مالي، آموزشي و تربيتي، شخصيتي و ديگر عوامل مؤثر را مد نظر قرار داد و در جهت پيشگيري از آنها بهره جست. بدين ترتيب كه در عوض چاره انديشي پس از وقوع يك عمل مجرمانه، با اِعمال اصلاحاتي در مجموعه قوانين و نيز در ساختار سازمانيِ نهاد قضائي كشور، قبل از وقوع بزه و تخلف احتمالي، از بروز آن پيشگيري نمود. اين عمل تحت عنوان پيشگيري غير‌كيفري و يا كنشي شناخته مي‌شود و مقاله‌ي حاضر در صدد بررسي آن و همچنين بيان موانع موجود در رسيدن به اين هدف و ارائه‌ي راه‌هاي پيشنهادي براي برون رفت از آن است.

In all political systems, the judiciary plays an important role as it has numerous powers and responsibilities such as implementing justice in the society. The expectation of the society from the judiciary is that not only its members do not commit any intentional crime, but also they do not commit any wrongdoing as a whole. So in delivering this demand, the judges must obey the law as a way of following the huge responsibility that has been placed on their shoulders, as the failure to follow key principles such as the law and custom accepted by the society will result in dire consequences for them e.g. a crime or a disciplinary offence. To understand what constitute as an act which falls outside the norms accepted for a reasonable judge, different factors such as economical, educational, personal etc must be considered as a way of moving towards eradicating them. To do so, instead of finding solutions after a misconduct has been committed, by applying amendments to the existing law, the system can prevent such actions from taking place in the first place. The mentioned strategy is known as non-criminal prevention or active prevention, which will be discussed in this article, giving recommendation as to how to deal with the existing barriers.