بازشناسي سياست جنائي بزه‌ديده‌مدار در جرائم منافي عفت

Victim-oriented Criminal Policy towards Crimes against Chastity

حمايت از بزه‌ديدگان اعمال و رفتارهاي منافي عفت به عنف يا تهديد، رويكرد نوين متأثر از ديدگاه‌هاي اخلاقي بر بزه‌ديدشناسي را پيش‌روي بزه‌ديده‌شناسان قرار داده است. اين بزه‌ديدگان با مشكلات بيش‌تري چون بزه‌ديدگي مكرر، بزه‌كاري در آينده، انواع بيماري‌هاي روحي و جسماني روبه‌رو هستند. تعيين جايگاه بزه‌ديده به‌منزلة نخستين گام به‌منظور احقاق حقوق وي و احياء و تثبيت موقعيت و جايگاه او در فرايند عدالت كيفري نقش به‌سزايي را ايفا خواهد كرد. امروزه با ظهور علم بزه‌ديده‌شناسي متعاقب مكتب عدالت ترميمي، بزه‌ديده، ديگر به‌عنوان ركن مخفي جرائم به‌شمار نيامده و جايگاه واقعي و حق وي، در حاشيه نگاه داشته نيست؛ از‌اين‌نظر شاهد رويكرد سياست جنائي متفاوتي نسبت‌ به قربانيان جرائم منافي عفت به عنف، از گذشته مي‌باشيم. پرسش اصلي آن است كه قوانين و مقررات ما تا چه اندازه نگاهي حمايتي و بزه‌ديده‌مدار در جرائم منافي عفت به عنف دارند؟ نوشتار حاضر، طيف اجمالي از جايگاه بزه‌ديده در جرائم منافي عفت به عنف در فرايند تكوين پديدة مجرمانه تا بررسي ادله و گونه‌هاي مختلف حمايتي مورد نياز او در بر مي‌گيرد. نتايج تحقيق پيش‌رو نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار در قوانين كيفري ايران با الهام از ادله و مباني فقهي حمايتي از بزه‌د‌يدگان جرائم منافي عفت به عنف و با بهره‌گيري از آخرين يافته‌هاي علم جرم‌شناسي، توجه خويش را بيش از پيش به بزه‌ديده و طرق جبران خسارت از وي، معطوف داشته است؛ لكن با اين وجود خلاءها و چالش‌هاي عديده‌اي در اين زمينه به چشم مي‌خورد؛ از‌اين‌رو نيازمند اتخاذ سياست‌هاي خاص جرم‌انگاري و به تبع آن كيفرانگاري حمايتي و تأكيد اساسي بر سازوكار جبران خسارت‌هاي مادي، معنوي و رواني وارد بر بزه‌د‌يدگان اين جرائم مي‌باشيم.

The protection of victims, acts against rape or threat to rape has put new approach for victimologists. Victims of these crimes are faced with more problems such as frequent victimization, future victimization, mental and physical diseases. Determining the position of the victim as the first step in achieving his rights and restoring and fixing his position in the criminal justice system will play a significant role. Today the victim is no longer considered as a hidden pillar of crime. Therefore one can see different criminal policy approaches to victims of crimes against chastity. The main question is how far our laws and regulations have a protective view for crimes against chastity? This article is a brief overview about the victim of crimes against chastity in criminal procedure from investigation to various forms of the required support. The legislator by considering the Shia jurisprudence, paid attention to victims of these more than before but there is still some gaps that should be paid attention.