بررسي فقهي و حقوقي مالكيت اراضي اشخاص، در اثر پيش‌روي آب دريا

Jurisprudential and Legal Study of Individuals Land Ownership due to The Coming Forth of Sea Water

تحصيل مالكيت و زوال آن در قانون مدني و فقه اماميه، مبتني بر اسباب خاص و معين است. درهمين زمينه قانون مدني در مادة 140 چهار سبب براي تحصيل مالكيت نام مي‌برد كه به‌طريق اولي همان طرق سبب انتقال ملكيت نيز هستند. از طرف ديگر احترام به مالكيت خصوصي اشخاص همواره مورد عنايت قانون‌گذار بوده و شالودة بسياري از قوانين موضوعة حقوقي و كيفري را تشكيل داده است. نگارنده در اين نوشتار در صدد تحليل و بررسي ملكيت و وضعيت تصرف زمين­هايي است كه مالك و متصرف خاص داشته، اما زمين مذكور به‌دليل پيش‌روي آب دريا، درياچه و يا رودخانه‌ها، به زير آب رفته و امكان از بين بردن وضعيت حادث و تحصيل وضعيت سابق در حال حاضر ميسر نيست. عمده‌ترين پرسش‌هاي قابل طرح در زمينة مورد بحث اين است كه آيا وضعيت حادث سبب زوال مالكيت مالك زمين مي‌شود؟ آيا اشخاص همچنان بر آن املاك مالكيت دارند؟ مثلاً مي‌توانند با تجهيزات روز روي آب دريا در محدودة مالكيت خود احداث بنا، يا استفادة ديگري كنند؟ يا اين كه مالكيت خصوصي زايل شده و با توجه به اصل 45 قانون اساسي املاك مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخير چنانچه در سال‌هاي آتي آب دريا پس‌روي كند، آيا اشخاص براساس مالكيت سابق خود، مي­توانند ادعاي مالكيت كنند. درنتيجه با توجه به تحقيق به‌عمل آمده اگر در منطقة ساحلي دريا پيش‌روي كند، به‌گونه‌اي كه برخي اراضي، منازل و حتي محل كسب عده‌اي زير آب رود، در اصل تعارض بين مالكيت خصوصي و منافع عمومي، حمايت از اموال عمومي به‌وجود مي‌آيد.

The ownership and its decline in civil law and Imamiyya jurisprudence are based on specific means. In this context, civil law in Rule 140 states four reasons for ownership which they are also the methods of property transfer. On the other hand, respect for private property of individuals has always been subject to the legislator's attention and has formed the foundation of many laws on legal and criminal issues. In this article, the author seeks to analyze the status of lands that have a special owner and squatter, but the land has been underwater due to the coming forth of sea water, lakes or rivers, and it is not possible to determine the situation of the former and current state. The main questions that can be discussed in this field are whether this condition causes the deterioration of land ownership? Do people still own those properties? For example, can they build buildings or use other uses with up-to-day equipment on seawater in their ownership limits? o‎r is private property rescinded and, in accordance with Principle 45 of the Constitution, it is a public property? an‎d in the recent assumption, if the sea water returns later, can individuals claim ownership based on their former ownership? Therefore, if the sea moves forward in the coastal area, so that some land and houses of some people are under water, in the conflict between private property and public interests, the protection of public property will arise.