چالش‌هاي بازيگران داوري در پرتوي الزامات نظام‌هاي تحريمي

داوري تجاري بين المللي، نقطه اتكا و ضمانت اجراي معاملات تجاري بين المللي محسوب و كارآمدي آن، موجب آسودگي خاطر شركاي تجاري و سرمايه گذاران مي شود. اما بروز چالش‌هاي ناشي از تحريم و پيامدهاي نقض آن ها سبب شده بازيگران داوري اعم از طرفين اختلاف، داوران و مؤسسات داوري با اين مسئله درگير شوند. مديريت اين موقعيت ها تنها با توجه به جزئيات و عبارات هر رژيم تحريمي ممكن است. دستيابي به رهيافتي واقع بينانه و منطقي كه ما را به شناخت آثار تحريم بر داوري رهنمون شود، يكي از نيازهاي اساسي نظام بين الملل و بخصوص نظام حقوقي حاكم بر آن است. پس با توجه به ضرورت اين امر به‌ ويژه براي ايران، پرسش بنيادين پژوهش اين است كه درباره چالش هاي حقوقي ناشي از تحريم كه بازيگران داوري با آن مواجه اند، چه راهكاري مي توان انديشيد تا حقوق طرف هاي درگير به‌خوبي استيفا شود؟