تحولات اصل قانوني‌بودن دادگاه در نظام بين‌المللي حقوق بشر: از صلاحيت تأسيس تا دادرسي عادلانه

بند 1 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مقرر نموده كه هر كس حق دارد به دادخواهي اش در دادگاه «تأسيس شده به موجب قانون» رسيدگي شود. در ادامه، اين حق به رسيدگي دادگاه هاي كيفري به اتهامات عليه اشخاص تسري يافته است و در نتيجه مي توان گفت كه هر كس حق دارد در دادگاه «تأسيس شده به‌موجب قانون» متهم شود و با رعايت ساير تضمينات دادرسي به اتهامش رسيدگي شود. مقاله حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي به تحولات اين اصل تحت عنوان «قانوني‌بودن دادگاه» پرداخته و نشان مي دهد علاوه بر اينكه نهادهاي بين المللي حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رويه بين المللي به جاي تمركز بر صلاحيت نهاد تأسيس كننده دادگاه، بيشتر بر تضمينات دادرسي عادلانه متمركز شده است. همچنين در چارچوب حقوق بشردوستانه بين المللي، ممكن است بازيگران غيردولتي نيز محاكمي را با رعايت اين تضمينات تأسيس كنند.