تحليل كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر:صلاحيت دولت‌هاي ساحلي در آب‌هاي سرزميني

تلاش هاي ديپلماتيك پنج جانبه دولت هاي ساحلي درياي خزر به منظور تعيين رژيم حقوقي اين دريا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر» در شهر آكتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند اين كنوانسيون با تقسيم درياي خزر به مناطق دريايي مختلف ازجمله منطقه آب هاي سرزميني در راستاي تعيين صلاحيت دولت هاي ساحلي گام برداشته، تأمل در مفاد اين كنوانسيون، شاهدي بر اين مدعاست كه در خصوص بسياري از موضوع هاي صلاحيتي در منطقه آب هاي سرزميني اين دريا مقرره‌اي وجود ندارد. بدون ترديد، وجود چنين خلأهاي معاهداتي مي تواند دولت هاي ساحلي خزر به‌ويژه دولت ايران را در مرحله اجرا با مشكلات جدي مواجه كند. نتايج اين نوشتار نشان مي دهد كه مطابق حقوق بين الملل، دولت‌هاي ساحلي در رابطه با طيف گسترد‌ه‌اي از موضوع ها از صلاحيت هاي تقنيني، قضايي و اجرايي در منطقه آب هاي سرزميني برخوردارند و تسرّي مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلي به درياي خزر، بهترين راهكار جهت حل‌و‌فصل چالش‌هاي صلاحيتي آتي است.