آسيب شناسي مسئوليت بين المللي دولت ها در اعمال تحريم‌هاي ناقض حقوق بشر زنان و كودكان از منظر ملاحظات حقوق بنيادين بشري ( مطالعه موردي تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران )

تحريم هاي بين المللي خواه در قالب تحريم هاي يكجانبه و چندجانبه و خواه در قالب تحريم هاي فصل هفتمي شوراي امنيت ملل متحد اما آثار مختلفي از جمله بر زنان و كودكان دارند .اين تحريم ها به طور عمده با توجه به تجربيات موجود در ارتباط با عراق ، ليبي و نهايتا جمهوري اسلامي ايران درصدد هستند تا با كاهش سطح رشد اقتصادي معضلات اجتماعي اقتصادي فراواني را براي جوامع به بار آورده و به عنوان يك مانع توسعه‌اي، منجر به ايجاد زمينه‌هاي افزايش تورم و التهاب اقتصادي شود و فرصت‌هاي گسترش فعاليت‌هاي زنان و كودكان را به حداقل برساند و حقوق بنيادين بشري آن ها را نقض نمايند در همين راستا موضوع مسئوليت بين المللي دولت هاي مورد تحريم مطرح مي شوند.سوال اصلي تحقيق حاضر آن است كه با توجه به مفهوم حقوق بنيادين بشري كه عمدتا در رويه قضايي بين المللي مطرح شده است ، در وهله اول مسئوليت بين المللي دولت ها در اعمال تحريم هاي ناقض حقوق زنان و كودكان به چه صورت احراز شده و ثانيا مسئوليت بين المللي در وضعيت تحريم ها به چه صورت احراز خواهد شد؟ نتيجه تحقيق حاضر نشان مي‌دهد تحريم‌هاي بين المللي هم به صورت كلي و هم در وضعيت ايران مي‌تواند حق حيات (تاكيد شده در ماده 3 اعلاميه حقوق بشرو ماده 6 كنوانسيون حقوق كودك)؛ حق برخورداري از استانداردهاي مناسب زندگي، حق سلامت و بهداشت، حق آموزش، حق توسعه و... را در زنان و كودكان تحت تاثير قرار داده و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم آورد.