تشديد مجازات شلاق تعزيري؛ مبنا و ميزان

محاكم كيفري اخيراً با تمسك به عنوان تعدد و ضرورت تشديد مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهيت تعزيري مورد حكم قرار مي‌دهند. مبناي چنين اقدام قضايي گاهي صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقيقت تحميل كيفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنكه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزيري را منع كرده است. گاهي نيز تعدد حيثيات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پايه توجيه شلاق زياده بر حداكثر قرار مي‌دهند. اين رويكرد ضمن آنكه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ كمي مي‌انجامد و در موارد بسياري از شلاق حدي نيز فراتر مي‌رود، برخلاف مباني فقهي محدوديت مجازات شلاق تعزيري است؛ و از سوي ديگر با سياست عملي قانونگذار در كاهش مجازات بدني و تمايل به مجازات‌هاي اجتماعي سازگاري ندارد. رويه سال‌هاي اخير در شرايطي اتخاذ شده است كه قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۹۲ با طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداكثر مجازات اين طبقه را ۷۴ ضربه تعيين كرده است. مجازات بيشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعريف و مصداق قانوني ندارد و از حدود طبقات كيفر خارج مي‌شود و از اين جهت نيز انطباق آن با قانون مجازات ممكن نيست. شكل‌گيري اين رويه «اصل قانوني بودن مجازات» را كه اصل سي و ششم قانون اساسي بر آن تأكيد كرده نيز مورد خدشه قرار داده است. در اين مقاله رويه مزبور با مباني فقهي و حقوقي مجازات شلاق تعزيري مورد سنجش و واكاوي قرار گرفته است.