چالش هاي تقنيني و اجرايي تجميع احكام در فرض تعدد جرم

ارتكاب جرايم متعدد توسط يك شخص از موجبات تشديد مجازات است. تعيين و اجراي مجازات تشديد يافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردي كه تمامي جرايمِ متهم درصلاحيت يك مرجع باشد با چالش خاصي رو به رو نيست. اما در صورت صدور احكام مختلف از مراجع متعدد چالش‌هاي تقنيني و اجرايي متعددي در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانون‌گذار در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري در مقام رفع چالش‌هاي اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسي آراء متعدد صادره از مراجع قضايي مختلف حاكي از آن است كه در دادگاه‌ها مشكلات متعدد و اختلاف نظرهايي در زمينه اعمال مقررات ماده 510 كه اين امر را تجويز و در خصوص آن تعيين تكليف نموده است وجود دارد. بررسي برخي از اين آراء در اين مقاله ضرورت بازنگري در اين ماده در جهت برخي مشكلات اجرايي در دادگاه‌ها را نشان مي‌دهد؛ از جمله اين مشكلات مي‌توان به چالش هاي اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادي و معنوي در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري، نحوه تعيين دادگاه بالاتر در ميان مراجع بدوي رسيدگي، حدود و مفهوم عدم اظهارنظر ماهوي توسط مرجع تجميع كننده احكام، امكان تخفيف مجازات پس از اعمال مقررات تعدد جرم و ... اشاره كرد. بررﺳـﯽ آراي ﺻﺎدره از دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي و رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد