تحليل تحولات نوين مبارزه با پولشويي در سياست كيفري ايران

به موازات افزايش پيچيدگي بزه هاي اقتصادي و از جمله پولشويي سازمان يافته و نقش در حال افزايش اموال حاصل از ارتكاب بزه در تشكيل و تقويت گروه هاي سازمان يافته بزهكار در زمينه هاي مختلف مالي, تروريسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرساني قوانين كيفري ماهوي و شكلي به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتي انكار ناپذير مورد توجه اسناد بين المللي قرار گرفته است. قانونگذاران كشورمان نيز در راستاي عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در سال 1397 سياست هاي كيفري ماهوي و شكلي اتخاذي در اسناد بين المللي را به نحو چشم گيري وارد نظام حقوق كيفري ايران نموده اند. عليرغم دستاوردهاي مثبت رويكرد مورد اشاره همچون متنوع سازي كيفر, پيش بيني قابليت اعمال كيفر نسبت به اشخاص حقوقي و وضع كيفيات تشديد كننده كيفر مرتكبين بزه پولشويي, كاستي هايي نيز همچون تداخل حوزه هاي وظايف نهادهاي نظارتي و عدم كيفر انگاري مناسب براي معاونين بزه در اين رابطه به چشم مي خورد كه عدم توجه به آنها مي تواند كارايي و تاثير قانون اصلاحي را تحت شعاع خود قرار دهد. از اينرو, در پژوهش حاضر برآنيم كه با استفاده از روش تحقيقي تحليل محتوا, ضمن تحليل تطبيقي دستاوردهاي سياست كيفري نوين ايران و اسناد بين المللي مرتبط, كاستي هاي آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشويي تبيين نموده و پيشنهادات مقتضي را بيان نماييم.