چالش هاي سياست جنايي تقنيني ايران در برابر جرايم و تخلفات بازار سرمايه

پيوند حقوق كيفري و سياست جنايي با حوزه اقتصاد مالي ضرورت گريزناپذير دنياي امروز است. در كشور ما، سياست جنايي تقنيني حاكم بر بازارسرمايه با اقداماتي چون بزه انگاري كيفري، انتظامي و اداري و نيز پاسخ گذاري هاي عموماً كيفري، مرز مجازها را از غيرمجازها مشخص نموده است. در اين نوشتار تلاش شده تا سياست جنايي تقنيني اتخاذشده در اين حوزه نقد و بررسي شود. آنچه كه ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اينست كه مدل سياست جنايي پيش گرفته شده در اين بازار چيست. آيا در زمره سياست جنايي هاي سخت گيرانه و امنيت گرا دسته بندي مي شود يا كمينه گرا و حداقلي ويا هيچكدام؛ سياستي سرگردان و بي معيار. يافته هاي اين تحقيق نشان دهنده آشفتگي ها در سياست جنايي تقنيني اين حوزه است؛ تورم كيفري و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندي جرم هاي اين حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهاي پيش بيني شده و كاستي پاسخ هاي كنشي نمونه هايي از آن است. روزآمدكردن قوانين كيفري و قانونگذاري شفاف، اتخاذ رويكردهاي عقلانيت مدار، افتراقي سازي سياست جنايي در بازارسرمايه و ايجاد مديريت متمركز چه در عرصه سياست هاي كيفري و چه در قلمرو سياست هاي غيركيفري از بايسته هاي ساماندهي اين عرصه است.