تحول پارادايم تنبيه به تنظيم در پرتو نظريه تنظيم‌گري پاسخگو

تدوين يك راهبرد جامع براي مداخله در حوزه كنترل پديده‌هاي مجرمانه كه بتواند همواره اهداف قانون‌گذاران از مداخله را تامين كند مهمترين دغدغه‌ هميشگي سياست‌گذاران جنايي بوده است. عدالت كيفري اين قابليت را دارد كه مواجهه شخصي با افراد يك جامعه داشته باشد و به همين دليل نيز نقش مهمي در اجراي سياست‌‌ها و توزيع عدالت اجتماعي دارد. در توزيع عدالت اجتماعي، سهم نابرابر شهروندان از مزاياي اجتماعي مي‌بايست از طريق تبعيض‌هاي مثبت و جبراني پوشش داده شود. يكي از ابزارهايي كه دولت‌ها مي‌توانند اين تبعيض‌هاي جبراني را به واسطه آن‌ها در جامعه اجرا كنند، مداخله و پاسخ‌هايي است كه به خطاهاي شهروندان از طريق كيفر داده مي‌شود. بنابراين سياست جنايي نظام عدالت كيفري بايد به گونه‌اي طراحي شود كه بتواند علاوه بر تنظيم عملي روابط اجتماعي – كه ذاتي هر قانوني است – به نحو موثري گامي در جهت توزيع عدالت اجتماعي بردارد. تنظيم‌گري پاسخگو ايده‌اي است كه با ابتنا به يك عدالت رويه‌اي و ساختار سلسله‌مراتبي و از طريق سازوكار اختصاصي خود، سه منطق واكنشي عدالت ترميمي، بازدارندگي و ناتوان‌سازي بزه‌كار را در هرمي از مداخله‌ها به كار مي‌بندد تا با فلسفه‌اي مبتني بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرين راه حل، تعامل ميان تنظيم‌گر و سهامداران پديده مجرمانه، انعطاف‌پذيري پاسخ‌ها و توجه به دلايل زيربنايي جرم، هر پديده مجرمانه را به عنوان يك مشكل قلمداد كرده و براي آن مشكل بهترين پاسخ اختصاصي ممكن – كه هم تنظيم‌گرانه است و هم در جهت تقويت عدالت اجتماعي را بيابد.