مديريت حسبه بر بحران ورشكستگي در حقوق اقتصادي اسلامي

بحران ورشكستگي از اين منظر كه مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادي و مديريتي است، بايد فراتر از مرزهاي حقوق خصوصي و حقوق ورشكستگي مديريت شود؛ چرا كه مقررات خصوصيِ ورشكستگي اغلب در راستاي حفظ حقوق غرما تنظيم شده و كمتر متعرض حمايت از فعاليت تجارتي مي‌شود. در هر حال، نظام‌هاي حقوقي مطابق اولويت‌ها در اين موضوع ورود كرده و ضوابطي را مقرر مي‌نمايند. تئوري حقوق اقتصادي اسلامي در مديريت اين بحران را مي‌توان مبتني بر امور حسبي سنجيد و كاركردهاي آن را در اين رابطه تحليل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزيابي شموليت ورشكستگي ذيل امور حسبي، جوانب اين موضوع را بررسي نموده و علاوه بر كارايي امور حسبي براي مديريت بحران ورشكستگي، چالش‌هاي آن را نيز بيان مي‌كنيم. در اين خصوص، به نظر مي‌رسد كه در حقوق اقتصادي اسلامي فراتر از حفظ حق خصوصي غرما، سازوكارهايي براي بنگاه‌محوري و حمايت از متعذر از مجراي نهاد حسبه متصور است كه با توجه به ويژگي‌هاي اين نهاد، فارغ از رويكرد طلبكارمحور، تأثير قابل توجهي بر احياي متوقف و بقاي بنگاه اقتصادي دارد. به عبارت ديگر، امور حسبي در حقوق اسلامي به فراخور برخورداري از وجاهت مشترك خصوصي ـ عمومي، ابزارهاي متعددي را براي مديريت بحران ورشكستگي در دسترس دارد كه روش‌هاي حمايتي و جايگزين (استقراض، صلح، قرض‌الحسنه، بيت‌المال، ضمانت، مهلت عادله يا انتقال تعهد)، مواردي از اين قبيل هستند.