امكان سنجي استناد به قاعده الحرام لا يحرم الحلال نسبت به زنا در باب نكاح با تطبيق بر ماده 1055ق.م

قاعده فقهي «الحرام لا يحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهي تنصيصي مربوط به باب نكاح است كه از نظر سندي ايرادي به آن وارد نيست؛ لكن از نظر دلالي، مباحث زيادي در مورد واژه‌هاي «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گرديده است. اكثر فقهاي اماميه، «حلال» در قاعده را به معناي اعم از حلال فعلي و شأني دانسته‌اند. همچنين مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطي به حرام» شمرده‌اند. از اين روي كه آراي فقها در تطبيق يا عدم تطبيق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي، مسئله مذكور را بررسي نموده و به اين نتيجه دست يافته است كه اگر زنا طاري بر عقد باشد، زناي زوجه يا زوج و همچنين زناي زن شوهردار ـ حتي اگر مصرّ به اين كار هم باشدـ به خاطر قاعده مذكور و ادله خاص ديگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول‌بها يا غير مدخول‌بها) تأثيري ندارد. همچنين اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نيز حلال شأني باشد، قاعده مذكور اجرا مي‌گردد. از ماده 1055 ق.م. نيز همين برداشت استنباط مي‌شود.