تعميم سياست جنايي مشاركت مدار در امنيت افزايي مناطق مرزي

نوار مرزي به جهت موقعيت خاص جغرافيايي در معبر ترانزيت و يا ترددهاي متعدد خودرويي و انساني اعم از قانوني يا غيرمجاز قرارگرفته است. اين حوزه صرف‌نظر از مخاطرات جاني براي مرزنشينان، پيامدهاي جرم‌زايي فراواني را در پي داشته است. ليكن وجود ظرفيت و پتانسيل مادي (استعداد بسيج و نيروي انساني، ريش‌سفيدان و ....) و فكري و معنوي (تعاملات و شناخت آن‌ها نسبت به محيط و حتي ايلات آن‌سوي مرز) به‌عنوان بخشي از جامعه مدني در قالب مرزنشينان در اين قلمرو از خاك كشور، فرصتي است كه شايسته اغتنام از سوي متوليان تأمين امنيت در اين بستر است. ازاين‌رو يگان‌هاي مرزباني با تدوين و اجراي اقدامات كنشي به‌جاي اقدامات واكنشي، در بستر سياست جنايي مشاركتي مي‌توانند از ظرفيت‌هاي اقامتي، اشراف محيطي، اطلاعاتي و ... مرزنشينان در تأمين امنيت محيطي نوار مرزي بهره‌گيري لازم را داشته باشد. روش توصيفيتحليلي و به شيوه كتابخانه‌اي با بهره‌گيري از منابع فارسي و لاتين در حوزه‌هاي امنيت و سياست جنايي و قوانين موضوعه صورت گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه يگان‌هاي مرزي در راستاي امنيت افزايي مناطق مرزي لازم است با ترجيح سياست جنايي در مفهوم عام آن (كه ناظر بر اقدامات كنشي و نرم و سپس واكنشي و سخت است) بر سياست‌هاي كيفري در مفهوم خاص سياست جنايي (كه ناظر بر اقدامات واكنشي و سخت است) نوعي از سياست جنايي كه مبتني بر تعامل و همكاري في‌مابين تمامي ذي‌نفعان مناطق مرزي و كنشگران تأمين امنيت است و در ادبيات حقوقي از آن به سياست جنايي مشاركت مدار ياد مي‌شود را دنبال نمايد تا با ارائه خدماتي از جمله اقدامات اجتماعي، فرهنگي آموزشي و مشاوره‌اي با هم‌افزايي هدفمند و عمومي بتواند نسبت به امنيت افزايي البته ضمن رعايت الزامات احتياطي و اطلاعاتي به‌منظور حفظ جان و اموال ايشان اقدام نمايد.