ماهيت رويه‌هاي بين‌المللي صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاكم بر قراردادهاي بخش بالادستي

رويه هاي بين المللي صنعت نفت حاصل فعاليت بازيگران مختلف فعال در اين صنعت به منظور بهينه سازي روش ها و افزايش كارايي توليد، ايمني عمليات نفتي و حفاظت از محيط زيست طي بيش از 160 سال از پيدايش اين صنعت بوده اند. در اين مقاله، نخست ماهيت اين رويه ها و مفاهيم مشابه مورد بررسي قرار گرفته و منابع آن تشريح شده است. در ادامه، با مروري بر ويژگي هاي قراردادهاي بخش بالادستي، آثار اين رويه ها بر قانون حاكم بر قراردادهاي اين بخش بررسي شده است. با استناد به نظريۀ تجزيۀ قرارداد (دپساژ) نشان داده شد كه رويه هاي بين المللي صنعت نفت به عنوان مجموعه اي از قواعد فراملي، در كنار قانون حاكم تعيين شده توسط طرفين قرارداد عمل مي كنند. سپس با مرور رويه هاي داوري در صنعت نفت، نشان داده شد كه با وجود تلاش كشورهاي ميزبانِ شركت هاي بين المللي براي حاكميت قوانين داخلي بر تمامي جنبه هاي قراردادي در بخش اكتشاف و توليد، برتري حقوق بين الملل نسبت به حقوق داخلي (در زمينۀ تكاليف بين المللي يك كشور) و عدم امكان استناد به حقوق داخلي و نقض تعهدات بين المللي (ناشي از پيمان سرمايه گذاري) در آراي ديوان هاي داوري نمايان است.