توجيه اصل عدم توجّه ايرادات در حقوق براتي از منظر فقهي

برخلاف نظام هاي حقوقي كه انتقال دين را مطلقاً مستقل از تأثير سبب در نظر مي گيرد و حتي در صورت اثبات بطلان يا عدم وجود رابطه پايه آن را به رسميت مي شناسند، مطابق قواعد كلي فقه اسلامي و عمومات حقوق مدني، سبب، يكي از اركان هر عمل حقوقي تلقي گرديده و چنين انتقالي، به طور مطلق، متأثّر از رابطه پايه محسوب مي شود. با اين حال، در روابط ميان ايادي وارد در سند تجاري انحرافي مهم از قاعده كلي مذكور به چشم مي خورد و آن اينكه هرگاه سند پس از امضاء و تسليم به دارنده نخستين از طريق ظهرنويسي از اختيار انتقال گيرنده  بي واسطه خارج گردد، در برابر دارنده كنوني، ايراد بطلان يا عدم وجود رابطه پايه از سوي ايادي باواسطه پيشين، شنيده نمي شود. اين مفهوم از حقوق اسناد تجاري كه اصل«عدم توجّه ايرادات در حقوق براتي» ناميده مي شود به دليل تعارض آشكار با قواعد مسلّم فقهي و حقوق سنّتي، ممكن است در ابتداي امر براي شخص مقيّد به مباني فقهي، غيرقابل قبول بنمايد اما بررسي برخي تأسيسات فقهي كه شارع مقدس در آنها اشخاص را به اعتماد به ظاهر، أمر نموده و يا صرفاً به دليل اعتماد صادقانه به ظهور، صاحب حق، معرفي كرده است، از يك سو و دقّت در آن دسته از نهادهاي فقهي كه اشخاص را ضامن زيان هاي وارد بر ديگري، محسوب و به جبران آن، ملزم كرده است از سوي ديگر، نشان مي دهد كه به لحاظ فقهي، اصل مذكور، موجّه مي باشد.