نقد رويه‌ قضايي در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه‌ فقهي

حق حبس اختياري براي هر يك از طرفين قرارداد است كه براساس آن حق دارند اجراي تعهد خود را موكول به اجراي تعهد ديگري كنند. اين مسئله كه آيا حق حبس زوجه خودداري از تمكين عام و خاص است و يا تنها تمكين خاص را دربر مي‌گيرد و همچنين تأثير علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وي، علاوه بر اينكه در فقه اختلاف‌برانگيز است، منجر به رويه‌ قضايي متعارض و صدور دو رأي وحدت رويه نيز شده است. در اين مقاله سابقه‌ فقهي و رويه‌ قضايي اين موضوع بررسي شده است و در اين پژوهش كه به روش توصيفي ـ تحليلي همراه با نقد رويه‌ قضايي به نگارش درآمده است،اين نتيجه به دست آمد كه عقد نكاح عقدي است موجد تعهدات متقابل، و نمي‌توان پذيرفت كه زن بدون هيچ نوع تمكيني، تقاضاي اجراي تعهدات مرد درخصوص مهريه و نفقه را داشته باشد؛ به‌ويژه زماني كه درباره‌ مهريه حكم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنين رويكردي برخلاف تعهدات متقابل طرفين خواهد بود. لزوم تمكين عام زن و اختصاص حق حبس وي به تمكين خاص مستند به سابقه‌ فقهي موضوع و رويه‌ قضايي دادگاه‌هاي تالي است و از سوءاستفاده‌ از حق حبس پيشگيري مي‌كند و درعين‌حال، رأي وحدت رويه شماره‌ 718، قلمرو حق حبس را به‌شدت محدود مي‌كند، به‌نحوي‌كه هر نوع تبعيت زن از مرد مي‌تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.