مطالعه تطبيقي مشاركت الكترونيك مردم در فرايند قانونگذاري در كشورهاي منتخب و ايران

مشاركت مردم در قانونگذاري به اشكال مختلف صورت مي‌پذيرد. در دو دهه اخير ظرفيت بالاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي حمايت از مشاركت شهروندان در فرايندهاي دمكراتيك پديد آمده است كه در كشورهاي مختلف به اشكال گوناگون از آن بهره مي‌برند. ابزارهاي ديجيتالي، پارلمان‌ها را تغيير مي‌دهند. رسانه‌هاي جديد و داده‌هاي باز به مجالس كمك مي‌كنند تا با مخاطبان ارتباط بهتري برقرار كنند. تحقيق حاضر مطالعه‌اي تطبيقي است و محيط پژوهش آن مجالس قانونگذاري كشورهاي منتخب مشتمل بر فنلاند، تركيه، آفريقاي جنوبي، ايالات متحده آمريكا، انگلستان، مالزي، برزيل، فرانسه، آلمان و ايران است كه با معيارهاي نظام‌ حقوقي، رژيم‌ اجرايي، كارآمدي و موفقيت در امر قانونگذاري از طريق جستجوي هدفمند، انتخاب شدند و به‌صورت دقيق مورد بررسي قرار گرفتند. همه كشورهاي مورد مطالعه در اين تحقيق، به اشكال مختلف اختيار قانونگذاري را مجالس برعهده دارند و از مشاركت مردم در امر قانونگذاري به‌صورت سنتي يا الكترونيك بهره مي‌بردند. مشاركت الكترونيك در اين كشورها از سطح اطلاع‌رساني آن‌لاين تا مشاركت الكترونيكي مردم در تصميم‌گيري‌ها متفاوت است. در كشور ما، ظرفيت‌هاي زيرساختي فناوري و همچنين قوانين مناسب براي مشاركت مردم در قانونگذاري وجود دارد و نمايندگان مجلس مي‌توانند به‌راحتي با ذي‌نفعان و ذي‌ربطان در تعامل باشند. اين شرايط موقعيت بسيار مناسبي را براي مشاركت كارشناسي و تخصصي در حوزه قانونگذاري فراهم مي‌سازد.