مباني، معيارها و اصول حقوقي حاكم بر حوزه‌بندي انتخاباتي با بررسي موردي نظام انتخاباتي ايران

برگزاري انتخابات براي گزينش تصميم‌سازان در سطوح مختلف ملي و منطقه‌اي به راهكاري يگانه براي تحقق حاكميت ملي و مردم‌سالاري جهت تمشيت امور كلان هر جامعه و مديريت تضادها و اختلاف سلايق اقشار گوناگون آن تبديل شده ‌‌است. به لحاظ حقوقي و فني، امر حساس «حوزه‌‌‌‌‌بندي انتخاباتي» كه به‌معناي تقسيم سرزمين و جمعيت يك كشور به حوزه‌هاي انتخاباتي مختلف براي ايجاد تناسب بين شمار نمايندگان و جمعيت كشور است، مقدمه‌اي مهم و ضروري براي نيل به دستاورد پيش‌گفته است. در اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي كه براساس داده‌هاي اسنادي و كتابخانه‌‌‌اي به رشته تحرير درآمده، نگارندگان به اين پرسش پاسخ خواهند گفت كه «مباني، معيارها و اصول حقوقي حاكم بر حوزه‌‌‌بندي انتخاباتي چيست و چه بازتابي در نظام حقوقي ايران دارد؟». با تدقيق در جنبه‌هاي گوناگون موضوع، مي‌توان امانت و حق‌‌‌الناس بودن آراي مردم و همچنين آزاد و منصفانه برگزار شدن انتخابات را مباني ديني و عرفي حوزه‌‌‌بندي صحيح شناسايي كرد؛ چنانچه با معيارهايي همانند جمعيت برابر، مرز و اندازه جغرافيايي متناسب و در نظر داشتن جوامع هم‌‌سود و هم‌‌منفعت سازگاري يابد. در پرتو رعايت اصولي حقوقي همچون استقلال و بي‌‌طرفي مقام تصميم‌گير در حوزه‌بندي انتخاباتي، برابري اعتبار و ارزش آراي شهروندان، نمايندگي، عدم تبعيض، شفافيت فرايند حوزه‌‌بندي و مشاركت مؤثر در انتخابات، زمينه برگزاري انتخاباتي سالم و عادلانه را فراهم خواهد ‌‌ساخت.  به‌طوري‌كه راهبردهاي مذكور در اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز هدفي جز اين ندارند كه در صورت حركت شتابان‌‌تر در مسير تحقق اين راهكارها نقاط ضعف موجود در عرصه عمل همچون حوزه‌‌بندي‌‌هاي جانبدارانه نيز مرتفع خواهند شد.