بررسي تطبيقي مشروعيت حيل ربادرمذاهب اسلامي

مشهور فقهاي مذاهب اسلامي مشروعيت و جواز حيل ربا را مستند به نص قرآن و احاديث مي‌دانند. نوشتار حاضر بر آن است كه دلايل جواز حيل ربا را با توسل به روش‌هاي فقهي از قرآن و حديث استنباط كند و در پي آن به تطبيق ادلۀ فقهاي اماميه و اهل سنت در اين خصوص بپردازد. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي تحليلي در تحقيق نشان داده مي‌شود كه با استناد به كتاب و سنت و قواعد فقهي مي‌توان مشروعيت حيل ربا را به اثبات رساند. علاوه‌بر فقه اماميه كه حيل ربا را با استفاده از قواعد «لاضرر» و «نفي حرج» و «ملازمۀ عقل و شرع» مجاز مي‌داند. اهل سنت هم در قالب اشكال ديگري همچون قرارداد بيع تورق و «بيع استغلال» و «بيع عينه» آن را مشروع دانسته‌اند. بنابراين مي‌توان صرفاً با لحاظ نكات و ظرايف حيل ربا، شائبۀ ربا در معامله و ربويت را در قراردادهايي كه احتمال ربا در آنها مي‌رود، از بين برد و آن را مشروع تلقي كرد.