تحليل ادلۀ نظريۀ عمومي ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادي با مطالعۀ تطبيقي در حقوق كامن‌لا

در اين مقاله كوشيده‌ايم با بيان ادلۀ نظريۀ عمومي ارش در فقه اماميه و به‌تبع آن در حقوق ايران، اين ادله را براساس تحليل اقتصادي اثبات كنيم و در اين صورت به نتايجي دست خواهيم يافت كه سبب خواهد شد نظريۀ عمومي ارش ضمانت اجراي مؤثري براي نقض تعهدات قراردادي طرف ناقض قرارداد تلقي شود و فقه اماميه براساس نهادهاي سنتيبازنگري‌شدهپاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه‌بر بيان اين ادله نظريات كلاسيك و مدرن حقوق اقتصادي با تأكيد بر اينكه آيا اجراي عين تعهد اولويت دارد يا جبران خسارت، به بررسي تطبيقي موضوع در حقوق كامن‌لا به‌خصوص حقوق آمريكا پرداخته‌ايم. نتايجي كه از اين تحقيق مي‌توان دست يافت، اين است كه نظريۀ عمومي ارش كاملاً براساس نظريات اقتصادي كلاسيك و مدرن كاملاً اثبات است. در واقع مي‌توان گفت نظريۀ عمومي ارش مي‌تواند تلفيقي از نظريۀ اخلاقي كارايي –اغلب براساس نظريۀ كارايي كالدورهيكس و تقدم جبران خسارت بر انجام عين تعهد و نظريۀ عيني بودن كه در مقام امحاي اخلاق در عرصۀ قراردادي باشد.