اثر مستقيم موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي در حقوق اتحاديۀ اروپا

اصل اثر مستقيم قوانين اتحاديه اروپا در حقوق داخلي دولت‌هاي عضو توسط آرايي چون ون جندلوس و كاستا در رويه ديوان دادگستري اتحاديۀ اروپايي نهادينه شد. اين اصل كه به‌صورت اجراي قوانين اتحاديه در حقوق داخلي كشورهاي عضو و امكان استناد به آنها در دادگاه‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه بروز كرد، به موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي نيز تسري پيدا كرده است؛ به اين معنا كه مفاد موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي كه اتحاديۀ اروپايي منعقد مي‌كند، در حقوق داخلي كشورهاي عضو قابل استناد است. البته براي اينكه موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي واجد اثر مستقيم در حقوق اتحاديه اروپا شوند، مستلزم شروطي است. ابتدا اتحاديه اروپا بايد به آن موافقت‌نامه ملتزم و متعهد باشد و سازمان طبق صلاحيت‌هاي تفويض‌شده در معاهدات مؤسس آن موافقت‌نامه را منعقد كرده باشد؛ در آن موافقت‌نامه مستقيماً براي افراد حقوقي در نظر گرفته شده باشد. عبارات موافقت‌نامه در اعطاي آن حق دقيق و بي‌قيدوشرط باشد؛ قواعد موافقت‌نامه با قواعد اوليه و حقوق بنيادين اتحاديه در تعارض نباشد؛ آن موافقت‌نامه ديوان دادگستري اروپايي را از صلاحيت بررسي اثر مستقيم خود منع نكرده باشد و در نهايت اثر مستقيم با هدف و موضوع موافقت‌نامه در تعارض نباشد.