نقدي بر تركيب هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به‌منظور نظارت بر مقررات دولتي و ارائه الگوي مطلوب

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از ابتداي تشكيل، مرجع صلاحيت‌دار به‌منظور رسيدگي به تقاضاي ابطال مقررات دولتي بوده است. در اين پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشي توصيفيتحليلي اين مطلب اثبات شود كه فارغ از بررسي‌هاي تطبيقي، الگوي به‌كاررفته به‌منظور نظارت بر مقررات دولتي از طريق هيأت عمومي ديوان مباني مستحكمي ندارد و تركيب فعلي در مقام ايفاي اين صلاحيت، از نظر«عدم تناسب با كارويژه آن هيأت»، «موجد اطاله دادرسي بودن»، «مغايرت با اصل تخصصي شدن حوزه‌هاي قضاوت»، «امكان‌پذير نبودن اِعمال كامل اصول دادرسي عادلانه با تركيب فعلي» و «لزوم تفكيك مرجع صدور آراي وحدت رويه و ايجاد رويه با مرجع صدور آراي موردي» واجد اشكالات متعددي است. ازاين‌رو به‌منظور رفع اين اشكالات پيشنهاد مي‌شود تا در حالت عادي رسيدگي به مقررات دولتي در مرحله بدوي در صلاحيت شعب تجديدنظر مربوط به حوزه‌هاي تخصصي ديوان قرار گيرد و امكان تجديدنظر آنها در «هيأت‌هاي تخصصي مربوطه» پيش‌بيني شود. علاوه بر اين، در موارد مهم هيئت تخصصي مربوطه رسيدگي بدوي نمايد و تركيبي از 7 عضو آن هيئت، به علاوه‌ي 7 قاضي از ساير هيئت‌هاي تخصصي و به رياست رئيس ديوان مرجع تجديدنظر باشد. همچنين در پرونده‌هاي خاص و غيرپيچيده ديوان از شيوه‌هاي «دادرسي فوري» يا «دادرسي كوتاه» با تركيب ساده‌تري بهره ببرد.