منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضايي ملي و منطقه‌اي بر شوراي امنيت؛ رؤيا يا واقعيت؟

به‌موجب مادۀ 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشي از منشور بر ساير تعهدات اعضاي ملل متحد اولويت دارد. قرائن بسيار به‌ويژه عملكرد دولت‌ها، اسناد بين‌المللي، آراي قضايي و تحولات پس از جنگ سرد، حاكي از آن است كه تعهدات ناشي از تصميمات الزام‌آور شوراي امنيت، در حوزۀ شمول تعهدات منشور قرار داشته، از اين‌رو در صورت تعارض ميان تعهدات ناشي از اين تصميمات با ديگر موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي، حقوق ملل متحد اولويت را به تعهدات ناشي از تصميمات شوراي امنيت داده است. با وجود اين در صورت بروز تعارض ميان تعهدات ناشي از مادۀ 103 منشور و حقوق بنيادين اتحاديۀ اروپا، به نظر مي‌رسد نهادهاي قضايي ملي و منطقه‌اي اروپايي در جهت حل اين تعارض، سه نوع برداشت تفسيري كلي داشته و به‌تبع آن نيز، سه رويكرد قضايي «پيروي»، «جدايي» و «همسويي» را اتخاذ كرده‌اند. نوسان و تنوع در رويكردهاي سه‌گانۀ بالا، نه‌تنها بر حقوق افراد مربوط، بلكه بر انسجام حقوق بين‌الملل نيز تأثير مي‌گذارد.