اعمال قرنطينه براي كنترل بيماري‌هاي واگيردار با نگاهي به نظام حقوقي ايران

استفاده از قرنطينه براي كنترل بيمار‌ي‌هاي همه‌گير هميشه بحث‌برانگيز بوده است، زيرا چنين راهكاري چالش‌هاي سياسي، اخلاقي، اقتصادي و حقوقي را مطرح مي‌كند و مستلزم توازن دقيق بين منافع عمومي و حقوق فردي و بحث در خصوص گستره و مباني دخالت دولت در حوزۀ بهداشت عمومي است. تعيين سنجه‌هاي دقيق به‌منظور كاربست اين روش ضروري است. نظام‌هاي حقوقي كشورها در چارچوب قوانين اساسي و قوانين و مقررات عادي زمينۀ اعمال قرنطينه براي مقابله با شيوع بيماري‌هاي واگيردار را فراهم ساخته‌ است. در ايران هرچند قانوني خاص براي موضوع قرنطينه نداريم، ولي مي‌توان از اصل 79 قانون اساسي براي مشروعيت‌سازي آن استفاده كرد. همچنين با توجه به ظهور بيماري‌هاي نوپديد وضع قانوني معين در اين زمينه لازم مي‌نمايد؛ قانوني جامع كه متضمن موارد اعمال قرنطينه، نحوۀ اجراي آن، مقامات مسئول، حدود و ثغور، ضمانت نقض و نحوۀ جبران آثار حاصل از آن باشد.