امنيت حقوقي در نظام حل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي

امروزه داوري بي‌ترديد به روش غالب حل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي بدل شده و در غالب معاهدات دوجانبه يا چندجانبه سرمايه‌گذاري يا قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي با دولت ميزبان، شرط داوري درج شده است. با وجود اين، ديوان‌هاي داوري در دعاوي سرمايه‌گذاري بين‌المللي، حتي در داوري‌هاي سازماني (مانند ايكسيد و...)، به‌صورت موردي و براي هر پرونده به‌طور خاص تشكيل مي‌شوند و پس از فصل خصومت نيز منحل مي‌شوند. اين مسئله سبب شده است كه در دهه‌هاي اخير در چندين مورد آرايي از ديوان‌هاي داوري مختلف صادر شود كه در پرونده‌هاي مشابه با مسائل حكمي و موضوعي تقريباً يكسان، داوران احكامي متعارض يا بعضاً متناقض صادر كرده‌اند. گسترش صدور آراي متعارض از سوي بسياري از حقوقدانان به‌عنوان تهديدي براي نظام حل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي قلمداد شده است؛ تهديدي كه امنيت و انسجام حقوقي اين نظام را تضعيف مي‌كند و اعتماد بازيگران اين عرصه را از بين مي‌برد. يكي از پيشنهادهاي ارائه‌شده به‌منظور حل اين معضل، ايجاد دادگاه فراملي سرمايه‌گذاري بين‌المللي است كه در اين نوشتار به برخي از ابعاد اين پيشنهاد پرداخته مي‌شود.