رابطۀ صلاحيت قانون‌گذاري دولت‌ها با انتظارات مشروع سرمايه‌گذاران خارجي در موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي

اختيار دولت‌ها در تغيير قوانين و مقررات، به‌نحوي ‌كه به حقوق سرمايه‌گذار خارجي آسيب وارد نكند، همواره از مسائل چالش‌برانگيز حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري بوده است. از يك طرف، سرمايه‌گذار خارجي انتظار دارد كه در طول سرمايه‌گذاري‌اش قوانين و مقررات دولت ميزبان تغيير نكند، از طرف ديگر، لازمۀ اداره كردن مطلوب جامعه تغيير قوانين و مقررات بنابر اوضاع و احوال و مقتضيات حاكم بر جامعه است. تقابل ميان اين دو، تابع عوامل مختلفي است. ازاين‌رو اين پرسش مطرح مي‌شود كه انتظار مشروع سرمايه‌گذار در ثبات قوانين و مقررات دولت‌ها در زمان سرمايه‌گذاري چه نقشي ايفا مي‌كند. با روش تحليلي و توصيفي تلاش مي‌شود كه از طريق مرور معاهدات و آراي صادره در ديوان‌هاي داوري سرمايه‌گذاري نشان داده شود كه انتظار مشروع سرمايه‌گذار مي‌تواند در اختيار قانون‌گذاري دولت ميزبان تأثير مستقيمي داشته باشد و سرمايه‌گذار را از حقوقي بهره‌مند كند.