استانداردهاي بين‌المللي حاكم بر شيوه‌هاي هزينه‌كرد اموال مصادره‌شده ناشي از جرائم فراملي

در سياست‌هاي كيفري نوين صرف اقدام به مصادره عوايد ناشي از جرائم فراملي بدون درنظر گرفتن شيوه‌اي براي هزينه‌كرد اين دارايي‌ها، رويكرد مناسبي براي استفاده حداكثري از اين سازوكار كيفري تلقي نمي‌شود. در اين زمينه در اين پژوهش ابتدا سازوكارهاي موجود براي هزينه‌كرد اين اموال در حقوق كيفري بين‌المللي بررسي شده است. در حين اين بررسي شيوه‌هايي مانند تسهيم و استرداد اموال مصادره‌شده كه مختص جرائم فراملي‌اند، از شيوه‌هايي مانند تشكيل صندوق‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان جرائم خاص يا بازاستفاده‌هاي اجتماعي از اموال به‌دست‌آمده از مصادره عوايد ناشي از جرم كه هم در جرائم ملي و هم فراملي قابل اعمال‌اند، تفكيك شده است. در مرحله بعدي پرسش عمده ما اين بوده است كه تعيين حدود اين شيوه‌هاي هزينه‌كرد تحت لواي كدام معيارهاي حقوقي قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذكور مي‌توان به معيارهايي همچون لزوم ايجاد موازنه بين هزينه‌كرد اموال مصادره‌شده ناشي از جرم با رعايت حقوق اشخاص ثالث داراي حسن‌نيت، احترام به اصول دادرسي منصفانه و همين‌طور دقت نظر در تفكيك بين دارايي‌هاي مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملي اشاره كرد.