تعقيب تحريم‌هاي اقتصادي به‌عنوان جنايت عليه بشريت

ارجاع قضيه تحريم‌هاي آمريكا از سوي دولت ونزوئلا به ديوان كيفري بين‌المللي اين سؤال را ايجاد كرده است كه آيا مي‌توان تحريم‌هاي اقتصادي را به‌عنوان جنايت عليه بشريت مشمول صلاحيت ديوان دانست يا خير. از آنجا كه اين نخستين‌بار است كه تعقيب تحريم‌ها به‌مثابه يك جرم بين‌المللي نزد محاكم كيفري جهاني مطرح مي‌شود، پاسخ اين پرسش را به‌صراحت در رويه قضايي نمي‌توان يافت. با اين وجود اين نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در كنار رويه قضايي اثبات مي‌كند كه عنوان مجرمانه رفتارهاي غيرانساني مندرج در بند «ك» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحريم‌هاي اقتصادي را كه موجب ايجاد رنج يا آسيب جدي به سلامت شهروندان شود، شامل مي‌شود، مشروط بر آنكه اعمال تحريم‌ها در راستاي سياست دولت تحريم‌كننده براي اقدام عليه جمعيت غيرنظامي جامعه هدف تحريم باشد. در اثبات اين مدعا تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران بررسي خواهد شد.