گستره نقش دولت در تنظيم و نظارت بر حرفه وكالت دادگستري

براي تحقق ارزش‌هايي مانند حاكميت قانون، حمايت از حق‌ها و آزادي‌هاي بشري و تحقق عدالت، در نظام‌هاي حقوقي تمهيدات مختلفي انديشيده مي‌شود تا استقلال حِرف مرتبط با اين ارزش‌ها به‌خصوص استقلال قضايي تأمين شود. استقلال حرفۀ وكالت نيز البته با درجه اهميت كمتري نسبت به استقلال قضايي، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبيين قلمرو استقلال نهاد وكالت و تعيين حدود نظارت دولت بر آن تمركز دارد و با آگاهي از جامع نبودن تحقيقات موجود در ادبيات داخلي در اين خصوص، با پيش‌فرض گرفتن وكالت به‌مثابۀ خدمتي عمومي كه نگاهي نو به اين حرفه است، با رويكرد توصيفيتحليلي مي‌كوشد تا مفهوم و قلمرو اين استقلال و گستره نقش دولت در تنظيم و نظارت بر حرفۀ وكالت را به ‌لحاظ مسئوليت آن در تأمين خدمات عمومي بررسي كند. با تلقي حرفۀ وكالت به‌مثابه يك خدمت عمومي و به‌تبع توجه به الزامات حقوقي و مديريتي آن، مفهوم، مباني و حدود اين استقلال را مي‌توان در ارتباط با وظايفي كه دولت در تأمين خدمات عمومي بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنين رويكردي مبتني‌بر تقليل ارزش و اهميت استقلال نهاد وكالت نيست، بلكه آن را در بستري منطقي و مبتني بر ماهيت و سرشت كاركرد دولت به‌خصوص در نظام حقوقي كشورمان قرار مي‌دهد.