جايگاه «توسعه پايدار» در حقوق بين‌الملل با تأكيد بر رويه دولت‌ها

«توسعه پايدار» در عرصه بين‌المللي به گفتماني رايج بدل شده و با تصويب اهداف توسعه پايدار در اجلاس سران ملل متحد در سال 2015 به برنامه‌اي فراگير و مورد اهتمام دولت‌ها در ابعاد گوناگون تبديل شده است. عملكرد دولت‌هاي جهان در مواجهه با اين موضوع در دهه‌هاي اخير سير جالبي داشته است. توسعه پايدار در سياست و حقوق بين‌الملل جايگاه مشخصي يافته است، هرچند هنوز پرسش‌ها و ابهاماتي نيز وجود دارد. هدف اين مقاله تحليل اين موضوع از منظر حقوق بين‌الملل و تبيين جايگاه فعلي توسعه پايدار در حقوق بين‌الملل با توجه به عملكرد دولت‌هاست. در اين مقاله سعي داريم با روش تحليليتوصيفي اين فرضيه را اثبات كنيم كه توسعه پايدار امروز از حد يك مفهوم صرف عبور كرده و در جنبه‌هايي به حوزه حقوق نرم بين‌الملل و حتي در بعضي موارد به حقوق سخت وارد شده است.