يگانگي يا دوگانگي در نظام مالكيت عمومي ايران؛ چالشي فقهي حقوقي

تفكيك انفال از ساير مصاديق اموال عمومي و در نتيجه، تفاوت در قواعد حاكم بر اين دو (نظريه دوگانگي) و نظريۀ رقيب كه معتقد به وحدت تمامي مصاديق اموال عمومي و در نتيجه وحدت قواعد حاكم است (نظريه يگانگي)، به يك اختلاف فقهي در سطح نظري محدود نشده و آثار عملي متعددي را به‌همراه داشته است. مسئلۀ مورد بررسي اينكه كدام‌يك از نظريات مذكور، همگوني بيشتري با بنيان‌هاي حقوق اساسي ايران و روش‌هاي اجتهاد پويا دارد؟ رهاورد تحقيق كه به روش كاربردي انجام پذيرفته، «نظريه دوگانگي اموال عمومي» را عملاً منتهي به دوگانگي و تشتت در ساختارهاي كلان تقنيني، مالي و مالياتي، سازماني و از جمله نظارتي مي‌داند و اين نتايج، سنخيتي با «نظام ولايت فقيه به‌عنوان نهادي مبتني بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تأسيس قانون اساسي و ترسيم ساختارهاي مشروعيت‌يافته در آن»، «روش‌هاي اجتهاد پويا» و «معيارهاي دولت حقوقي» نخواهد داشت.