بررسي الزامات قانونگذاري در حمايت از توليد داخلي از طريق الزام سهم داخل

يكي از شيوه‌هاي مرسوم كه در راستاي حمايت از توليد كالاها و خدمات داخلي استفاده مي‌شود، تدوين و اجرايي كردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طريق الزام اشخاص به استفاده از توليدات داخلي در قوانين و مقررات گوناگوني منعكس شده و در ايران در سال‌هاي 1375، 1391 و 1398 به‌طور مستقل مورد تقنين قرار گرفته است. در اين مقاله اين مسئله مطرح مي‌شود كه قانونگذاري مطلوب در اين زمينه تابع چه الزاماتي است. نتايج نشان داد كه استفاده از ابزار قانوني جهت اجبار اشخاص به استفاده از توليدات داخلي مستلزم وجود دلايل توجيهي اجتماعي و اقتصادي است. در صورت وجود چنين دلايلي، قانون بايد به‌نحوي تنظيم شود كه ضمن رعايت الزامات حاكميت قانون، از يك سو از ايجاد شبه‌انحصار داخلي جلوگيري شده و از سوي ديگر موجب نشود كه توليدكنندگان داخلي به هزينه كل اقتصاد، بتوانند خدمات و كالاهاي بعضاً نامرغوب خود را با قيمت بالا عرضه كنند و در عين حال، در بلندمدت توانايي رقابت با توليدكنندگان خارجي را از دست بدهند.