تقابل ‌و تعامل سلب مالكيت غيرمستقيم و تنظيم‌گري دولت ميزبان

تداخل غيرمستقيم اقدامات دولت ميزبان با حق مالكيت سرمايه‌گذار، تصميم‌گيري در مورد اين مسئله را كه آيا محدوديت‌هاي معمول ناشي از مداخلۀ دولت، سلب مالكيت محسوب مي‌شود يا خير، بسيار دشوار ساخته است. از يك سو استثنائات ناشي از حق دولت براي تمشيت منافع عمومي رو به گسترش است و از سوي ديگر سرمايه‌گذار به‌دنبال كسب منافع و ثبات اقتصادي است. مسئله اين است كه قابل وصول‌ترين معيار براي برقراري تعادل بين حق دولت و منافع سرمايه‌گذار چيست؟ پژوهش حاضر، پس از بررسي و تحليل نظريات موجود و توجيه لزوم اصلاح معاهدات سرمايه‌گذاري و سپس بازبيني نظام‌هاي حقوقي داخلي، به اين نتيجه دست يافت كه در چشم‌انداز سرمايه‌گذاري بين‌المللي، اين امر به‌آهستگي اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جديدي از معاهدات با تأكيد بر حق دولت‌ها براي تنظيم‌گري به‌عنوان حق ذاتي در حاكميت دولت، ضمن ايجاد فضايي جذاب براي سرمايه‌گذاري است. ازاين‌رو به رسميت شناختن حق تنظيم‌گري به‌عنوان نقطۀ شروع در هر معاهده مي‌تواند چارچوبي باشد براي ايجاد معاهدۀ سرمايه‌گذاري دو يا چندجانبه كه تاكنون چندان موفق نبوده است.