بررسي تأثير دموكراسي بر رابطه رشد اقتصادي با نابرابري درآمدي در ايران

اين پژوهش به بررسي تأثير دموكراسي بر رابطه رشد اقتصادي با نابرابري درآمدي در ايران با بهره گيري از رويكرد نهادي مي پردازد. اين رويكرد كليه عوامل نهادي و نظريه هاي سياسي تأثيرگذار بر نابرابري درآمدي را شامل مي شود و به نهادگرايي مقايسه اي و تاريخي در علوم سياسي و جامعه شناسي نزديك تر است. بر اين اساس، الزم است براي توضيح نابرابري درآمدي در جامعه به عوامل نهادي و سياسي در كنار عوامل اقتصادي توجه شود به اين معنا كه سياست هاي دولت و ترتيبات اجتماعي، توزيع منابع اقتصادي را تنظيم كرده و در نتيجه نابرابري را تعيين مي كند. در طي مراحل اوليه توسعه يافتگي، نخست قدرت سياسي - اجتماعي برخي گروه هاي پيش رو افزايش مي يابد ولي با تداوم رشد اقتصادي و گذار به سمت توسعه يافتگي به دليل گسترش دموكراسي، توزيع قدرت در بين اقشار مختلف جامعه برابرتر مي گردد كه اين به معناي توزيع عادالنه تر و متعادل تر درآمد است. با استفاده از اطالعات سري هاي زماني سال هاي 1350 تا 1397 و روش الگوي خودتوضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL )رابطه رشد اقتصادي با نابرابري درآمدي با محوريت فرضيه كوزنتس در مدل اقتصادي – سياسي آزمون شده است. باتوجه به مباني نظري رشد و نابرابري از جمله مطالعات كوزنتس( 1955 )كه تأثير رشد اقتصادي را بر نابرابري درآمدي و نظريه »اقتصاد سياسي منحني كوزنتس« عجم اوغلو و رابينسون ( 2002 )كه تأثير رشد اقتصادي را بر نابرابري درآمدي را ضمن در نظر گرفتن اثرات دموكراسي بيان مي كنند و نيز با توجه به ساير مطالعات انجام گرفته درباره نابرابري متغيرهاي تحقيق انتخاب شده است. از شاخص ضريب جيني كه نشان دهنده ميزان نابرابري درآمدي است به عنوان متغير وابسته و از متغيرهاي درآمد سرانه، مجذور درآمد سرانه، دموكراسي، تورم و نسبت درآمدهاي نفتي به توليد ناخالص داخلي به عنوان متغيرهاي مستقل و تأثيرگذار بر نابرابري درآمدي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه فرضيه كوزنتس در ايران با سطح اطمينان بااليي مورد تأييد است . براساس اين فرضيه نابرابري درآمدي تابعي سهمي شكل با يك نقطه ماكزيمم است. در ابتدا رشد اقتصادي سبب افزايش شكاف درآمدها شده و پس رسيدن به مقدار بيشينه نابرابري، افزايش رشد اقتصادي موجب بهبود توزيع درآمدها شده و نابرابري كاهش مي يابد. اما زماني كه تأثيرات همزمان رشد و دموكراسي بر نابرابري در قالب متغير حاصل ضربي »دموكراسي در رشد اقتصادي« در نظر گرفته مي شود، اين متغير تأثير مستقيم و معنادار بر بهبود توزيع درآمد داشته است كه به خاطر ماهيت نهادي دموكراسي، شدت اين تأثير در بلندمدت بيشتر است. عالوه بر اين ورود شاخص دموكراسي در مدل كوزنتس موجب شده است كه تأثير منفي رشد اقتصادي بر توزيع درآمدها تا حد قابل قبولي بهبود يافته و كم شود. در طول دوره تحقيق؛ ضريب تأثيرتورم بر نابرابري مستقيم و به لحاظ آماري معنادار بوده است. بنابراين افزايش تورم، نابرابري درآمدي را افزايش داده است. همچنين نسبت درآمدهاي نفتي به توليد، تأثير مستقيم و معنادار بر افزايش نابرابري درآمدي داشته است.