نسبت صلاحيت‌هاي اداري و مالي رئيس قوه قضائيه با رئيس‌جمهور در قانون اساسي

اصل 157 قانون اساسي مسئوليت تمامي امور «قضايي»، «اداري» و «اجرايي» قوه قضائيه را بر عهده رئيس قوه قضائيه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذيل اصل 160 قانون اساسي نيز «اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي [قوه قضائيه]» براي رئيس قوه قضائيه پيش‌بيني شده است. در كنار اصول اشاره‌شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسي كه رئيس‌جمهور «مستقيماً» به‌عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي «كشور» معرفي شده و از طرفي تهيه‌ «بودجه سالانه كل كشور» در صلاحيت دولت (قوه مجريه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره‌شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحيت اداري و مالي رئيس قوه قضائيه و تبيين نحوه‌ ارتباط آن مقام با صلاحيت‌هاي اداري و مالي رئيس‌جمهور رسالت اين پژوهش بوده است. بررسي اين موضوع در قالبي توصيفيتحليلي نشان داد كه با تفسيري جامع از اصول قانون اساسي هرچند صلاحيت اداري و استخدامي قوه قضائيه با رئيس آن قوه است، اما به اقتضاي هماهنگي امور و توزيع و تقسيم هماهنگ منابع مالي و اداري، اِعمال اين صلاحيت بايد با هماهنگي و جلب موافقت رئيس‌جمهور باشد.