كيفيت مشاركت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در فرآيند قانون‌گذاري

مستنبط از اصول متعدد قانون اساسي (مانند اصول 58، 71 و 85)، برخي فرايندهاي مقرر در آيين‌نامه داخلي مجلس و نظرهاي متعدد شوراي نگهبان در اين زمينه، رويكرد غالب نظام حقوقي كشور را بايد مبتني بر مشاركت حداكثري و فعال نمايندگان مجلس در فرايند قانون‌گذاري معرفي كرد. پژوهش حاضر به شيوه‌ توصيفيتحليلي، در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه كيفيت مشاركت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در فرايند قانون‌گذاري بايد چگونه باشد؟ در اين پژوهش ضمن اثبات ضرورت مشاركت حداكثري و فعال نمايندگان مجلس در فرايند قانون‌گذاري، رويه‌هاي ناقض اين رويكرد شناسايي و تحليل شده است. مبتني بر يافته‌هاي تحقيق، برخي فرايندها و رويه‌هاي قانون‌گذاري ايران از نظر منوط بودن بررسي مواد و اجزاي طرح‌ها و لوايح به اعلام مخالفت نمايندگان، تصويب برخي طرح‌ها و لوايح از جمله در زمينه‌ دائمي ساختن قوانين آزمايشي و تصويب طرح‌هاي تنقيحي به‌صورت مجموعي و همچنين عدم مشاركت حداكثري و فعال نمايندگان در بررسي پيوست‌ها و ضمايم طرح‌ها و لوايح به‌خصوص پيوست‌هاي لوايح بودجه و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي، با رويكرد غالب نظام حقوقي ايران انطباق ندارد. ازاين‌رو اصلاح فرايندها و رويه‌هاي مذكور به‌منظور انطباق با اين رويكرد مورد انتظار است.