ضرورت رعايت اصول كلي حقوق كيفري در رسيدگي به تخلفات اداري

اصول كلي حقوق كيفري قواعدي هستند كه به‌منظور تضمين حقوق، آزادي‌هاي افراد و سلامت فرايند دادرسي عادلانه در قوانين كيفري پيش‌بيني شده‌اند كه با عنايت به ماهيت و كاركرد مؤثر اين اصول، نمي‌توان اثربخشي آن‌ها را محدود به دادرسي‌هاي كيفري كرد و در خصوص كارايي آن‌ها در فرايند دادرسي‌هاي اداري و انضباطي مغفول ماند. اسناد بين‌المللي نيز به‌منظور تضمين كرامت انساني افراد الزاماتي را مبتني بر رعايت اين اصول در فرايندهاي دادرسي پيش‌بيني كرده‌اند تا از اين رهگذر اصل محاكمه منصفانه را به‌عنوان يكي از مهم‌ترين حقوق بشري افراد تأمين كنند. در اين زمينه، با توجه به اينكه آراي صادره از دادگاه‌هاي اداري مي‌توانند بيشترين تأثير را بر شخصيت اجتماعي كارمند بگذارند، رعايت اين اصول در دادرسي‌هاي اداري اهميت فراواني دارد. يافته‌ها حاكي از آن است كه در حوزه حقوق اداري قانون‌گذار رويكرد متفاوتي را نسبت به اعمال اين اصول اتخاذ كرده است. بدين‌صورت كه در قلمرو برخي مقررات اداري اصول كلي حقوق كيفري را اعمال كرده، اما در برخي مقررات اداري به اين اصول و الزامات ناشي از آن‌ها توجهي نكرده كه اين امر، موجبات تعرض به حقوق بشري و كرامت انساني كارمندان را فراهم ساخته است.